امروز: سه شنبه 2 مهر 1398
-------------------------- تبلیغات

کد خبر: 1533
تاریخ انتشار: 6:41 ق.ظ - جمعه 1393/04/6
چاپ این پست
ولایت فقیه

علامه جوادی آملی : برهان تلفیقی از عقل و نقل، دلیلی است که برخی از مقدمات آن را عقل و برخی دیگر از مقدماتش را نقل تامین می کند. این گونه از دلیل، خود بر دو قسم است. قسم اول: دلیلی است که موضوع حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، مستقلا حکم […]

علامه جوادی آملی :

برهان تلفیقی از عقل و نقل، دلیلی است که برخی از مقدمات آن را عقل و برخی دیگر از مقدماتش را نقل تامین می کند. این گونه از دلیل، خود بر دو قسم است.

قسم اول: دلیلی است که موضوع حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، مستقلا حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند; مانند «نماز خواندن در مکان غصبی » که حکم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهی » بستگی دارد و جواز اجتماع امر و نهی و یا امتناع آن، هر دو بر یک برهان صرفا عقل مبتنی اند. آنچه که در مورد نماز در مکان غصبی از سوی شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب » یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مکان نماز» ، به عنوان شرط وضعی نظیر طهارت، هیچ روایتی وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولی، اجتماع امر و نهی را ممکن بداند، می گوید: شخصی که در مکان غصبی نماز خوانده است، هم معصیت کرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیکن نماز او صحیح می باشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همان گونه که در وقت نیز اعاده ندارد.

اما مجتهدی که اجتماع امر و نهی را ممکن نمی داند و جانب نهی را بر جانب امر ترجیح می دهد، می گوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهی شرعی، جایی برای امر شرعی باقی نمی ماند و بالعکس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهی آمده و آن را حرام کرده است، پس هیچ گاه در چنین جایی شارع دستور نماز خواندن نمی دهد و لذا آن نمازی که در مکان غصبی خوانده شود، در واقع نماز شرعی نیست و باطل است.

بنابر آنچه گذشت، موضوع این حکم (نماز خواندن در مکان غصبی)، ماخوذ از یک امر و نهی شرعی است، ولی حکم آن مستند به یک استدلال عقلی می باشد.

قسم دوم: دلیلی است که موضوع و حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، لازمه آن حکم را بر آن موضوع بارمی کند مانند حرمت ضرب و شتم والدین. آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه

«لا تقل لهما اف » (1) ،

دلالت بر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولویت درک می کند; یعنی می گوید اگر خداوند بی احترامی مختصر را نسبت به والدین حرام دانسته، پس بی شک، زدن آنان را نیز حرام می داند.

این گونه از استدلال های عقلی که در محور نقل حاصل می شوند و تلفیقی از این دو می باشند، از «ملازمات عقلیه » شمرده می شوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقلیه » نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حکم کردن است; یعنی در مثل «حرمت ظلم » که از مستقلات عقلیه است، عقل به صورت مستقل حکم ظلم را که حرمت می باشد صادر می کند بدون آنکه در این حکم خود، نیازمند موضوعات یا احکام شرعی باشد; ولی در دو مثال فوق که گفته شد و هر دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه که عقل حکم می کرد، ولی عقل در یک حکم، موضوع تنها را از شرع می گرفت و در حکم دیگرش، علاوه بر موضوع، حکم شرعی ملازم حکم خود را نیز از شرع دریافت می کرد (2).

دلیل اول در اثبات ولایت فقیه که بیان شد، دلیل عقلی محض و از مستقلات عقلیه است (3) و دلیل تلفیقی که اکنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین می باشد.

دلیل تلفیقی بر ولایت فقیه

در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت، چنین می توان گفت که صلاحیت دین اسلام برای بقاء و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است و هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت: «لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه » (4) و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سد از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شؤون عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمی توان در دوران غیبت که ممکن است معاذالله به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمی توان به بهانه این که حرمان جامعه از برکات ظهور آن حضرت (علیه السلام)، نتیجه تبهکاری و بی لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.

تاسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگر چه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولی هتک نوامیس الهی و مردمی، و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر (علیه السلام) است.

بررسی احکام سیاسی اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان پذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم می کند که خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی سرپرست رها نکرده و برای آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است. در عصر غیبت، مجتهدان جامع الشرایط احکام فردی و عبادی مسلمین را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند و به دیگران نیز اعلام می نمایند و احکام سیاسی و مسائل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین استخراج کرده، در نهایت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامی به اجرا درمی آورند.

اکنون نموداری از احکام سیاسی اجتماعی اسلام ارائه می گردد.

احکام سیاسی – اجتماعی اسلام

یکم: حج، از احکام ضروری و زوال ناپذیر اسلام است و هر فرد مستطیع و توانمندی از هر فج عمیق و با هر وسیله، از اقصی نقاط جهان موظف به حضور در میقات و مواقف و مکلف به انجام مناسک حج و عمره می باشد و یکی از بارزترین مناسک آن، وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منی است.

این اعمال، همان گونه که مکان معینی دارند که وقوف در غیر آن مکان کافی نیست، زمان مشخصی دارند که وقوف در غیر آن زمان مجزی نمی باشد و تشخیص زمان، همانند شناخت حدود اصلی مکان، کار ساده ای نیست; زیرا تشخیص زمان مناسک، بر اساس رؤیت هلال صورت می گیرد و استهلال و مشاهده هلال برای افراد آشنای بومی کار آسانی نیست; چه رسد به افراد بیگانه از افق شناسی، آن هم در کشور ناشناس و در ایام سفر. جریان وقوف در مواقف یادشده، همانند روزه گرفتن یا افطار نمودن نیست که بر اساس

«صم للرؤیة و افطر للرؤیة » (5)

هر کسی به تکلیف فردی خود عمل نماید; زیرا هرگز ممکن نیست میلیون ها نفر در بیابان های حجاز بلااتکلیف و متحیر بمانند و تدریجا هر کسی در روزی از روزهای ماه ذی الحجة که از طریق رؤیت شخصی او یا شهادت عدلین مثلا (در صورت عدم تعارض بینه) یا گذشت سی روز از رؤیت هلال ماه قبل و یا استصحاب در حال شک مشخص شده است، وقوف نماید.

اگر کسی به وضع کنونی حمل و نقل زائران و دشواری نصب خیمه ها و تامین وسائل مورد نیاز آن ایام آشنا باشد، هرگز احتمال نمی دهد که هر کس وظیفه شخصی خود را نسبت به وقوف ها، حتی اضطراری آنها انجام دهد و آنچه که هم اکنون تا حدودی از صعوبت آن می کاهد، اعتماد بر حکم حاکمان قضائی حجاز می باشد که فعلا حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنین در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شدید باشد، به حکم آنان عمل می شود.

استنباط عقل از این مجموعه آن است که شارع مقدس، به لازم ضروری نظام حج اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل کرده و آن، همانا تعیین مرجع صحیح برای اعلام اول ماه ذی الحجة و رؤیت هلال آن است; چه اینکه درباره ماه مبارک رمضان چنین آمده است:

«روی محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بافطار ذلک الیوم اذا کانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلک الیوم واخر الصلاة الی الغد فیصلی بهم » (6).

سند این حدیث معتبر است و اگر چه در صحیح یا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهیم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، لیکن از کلینی (قده) به طریق صحیح نقل شده است و استفاده حکم حج از حدیث مزبور که درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفیق عقل و نقل است نه از باب قیاس حکم حج به حکم صوم.

نکته ای که در این حدیث معتبر ملحوظ است، همانا تعبیر «امام » برای مرجع تعیین تکلیف در حال شک می باشد; چنانکه از مسؤول تنظیم و هدایت کاروان حج و امیرالحاج به امام یاد شده است:

«عن حفص المؤذن قال حج اسمعیل ابن علی بالناس سنة اربعین وماة فسقط ابوعبدالله (علیه السلام) عن بغلته فوقف علیه اسمعیل فقال له ابوعبدالله (علیه السلام) : سرفان الامام لا یقف » (7);

چه اینکه از امیرالحاج به والی نیز تعبیر شده است:

«فلما دفع الناس منصرفین سقط ابوعبدالله (علیه السلام) عن بغلة کان علیها فعرفه الوالی » (8)

و مورد حج، به عنوان مثال یاد شده است وگرنه نیاز به حاکم و امام برای تعیین آغاز و انجام ماه برای صوم و افطار و همچنین برای حلیت و حرمت جنگ های غیردفاعی در ماه های حرام، امری روشن است. یکی از بارزترین اهداف سیاسی حج، برائت از مشرکان و تبری از افکار شرک آلود آنان است و هرگز این بعد عظیم حج، بدون نظم و رهبری میسر نیست و حج بدون برائت، فاقد روح سیاسی است.

دوم: حدود و تعزیرات الهی، از احکام ثابت اسلام می باشد که نه تبدیل پذیر است و نه قابل تحویل. از سوی دیگر، سفک دماء و فساد در زمین و هتک نوامیس از بشر مادی سلب نمی شود و اصلاح و تقلیل آن بدون اجرای حدود الهی میسر نیست و از دیگر سو، قوانین غیردینی توان آن را ندارند که جایگزین احکام الهی گردند.

بررسی ماهوی حدود و تعزیرات نشان می دهد که در قوام آنها، امامت بالاصل یا بالنیابه ماخوذ است; زیرا تا قاضی جامع الشرایط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حکما احراز نکند و استناد آن به متهم برای او معلوم نگردد و کیفیت استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطای محض یا خطای شبه عمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور یادشده آگاه نباشد، توان انشاء حکم را ندارد و تا حکم انشاء نشود، اصل حد یا تعزیر ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم یا مجرم، مهدورالدم یا مستحق قطع دست یا تازیانه یا رجم یا زندان و مانند آن نمی باشد. این گونه از قضاء و داوری ها، تابع حکومت اسلامی است و علاوه بر آن، اجرای حدود، در اختیار امام المسلمین می باشد و دیگران حق دخالت در آن ندارند; زیرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از این موارد، عفو بعضی از مجرمان در حالت های خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخی از معاصی، در اختیار قائد مسلمانان است.

بنابراین، حدود اسلامی، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حیث اجراء، عفو، و تخفیف، برعهده کسی نیست مگر به اختیار فقیه جامع الشرایط; زیرا غیر از مجتهد عادل، کسی شایسته تصدی این امور یادشده در حدود نمی باشد.

سوم: اموال، ستون فقرات اقتصاد کشور است و هر فرد یا ملتی که فاقد آن باشد فقیر است; یعنی ستون فقرات و مهره پشت او شکسته است و قدرت قیام ندارد; لذا خداوند در قرآن کریم از آن، به عنوان مایه قیام یاد کرده است:

«و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما» (9)

و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن را مایه حفظ دین و اقامه فرائض دانست:

«اللهم بارک لنا فی الخبز و لا تفرق بیننا و بینه فلولا الخبر ما صلینا و لا صمنا و لا ادینا فرائض ربنا» (10).

«مال » در اسلام، به چند قسم تقسیم شده است:

1. «مال شخصی » که به وسیله کسب حلال یا ارث و مانند آن، ملک اشخاص می شود.

2. «مال عمومی » که به سبب جهاد به اذن امام یا وقف عام و مانند آن، ملک توده مردم می گردد.

3. «مال دولتی » که «انفال » نام دارد و مخصوص امام می باشد; مانند زمین های موات و….

4. «مال دولت اسلامی » که به نام سهم مبارک امام است و مخصوص شخصیت حقوقی امام و جهت امامت می باشد.

آن دسته از اموال که ملک حکومت است نه شخص، به ارث نمی رسد و امام بعدی، خود مستقلا متولی آن می شود نه آنکه تولیت آن را از امام قبلی ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالی در اسلام، به انفال برمی گردد; زیرا اراضی موات و ملحق به آن و همچنین سلسله جبال و محتویات آنها و معادن عظیم مانند نفت، گاز، طلا، و دریاها و منافع و کرانه های آنها و…، سرمایه های اصیل کشورند و تصرف در آنها در عصر غیبت، بدون اذن منصوب از سوی امام معصوم (علیه السلام) روا نیست; خواه منصوب خاص باشد یا منصوب عام و در این جهت، فرق نمی کند که قائل به تحلیل انفال در زمان غیبت باشیم یا نه; زیرا بر فرض تحلیل و اباحه، همانند وقف عام است که بدون تعیین متولی، هرج و مرج حاصل می شود و موجب ویرانی منابع مالی و در نتیجه سبب خرابی کشور می گردد که در این صورت همان متولی انفال، عهده دار دریافت و پرداخت سهم مبارک امام (علیه السلام) نیز خواهد بود و سر آنکه در تقسیم اموال، سهم امام، جدای از انفال ذکر شد، همین است که درباره انفال، فتوا بر تحلیل و اباحه عامه است ولی درباره سهم امام، فتوا بر آن است که پیش از تسویه و تطهیر، تصرف در مال مشترک، حرام است و تادیه سهم امام (علیه السلام) ، لازم می باشد.

تولیت این اموال یادشده، بر عهده اسلام شناس متخصص و پارساست که همان مجتهد مطلق و عادل می باشد; چنانکه تصدی تبیین روابط با ملت های معتقد به خدا و وحی و دارای کتاب آسمانی و تنظیم قراردادهای جزیه و مانند آن، بدون دخالت نائب امام معصوم (علیه السلام) نخواهد بود; زیرا این گونه از امور عمومی، در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان معصوم ایشان بوده است و تامل در این بودجه های کلان، نشانه لزوم تاسیس حکومت و تامین هزینه آن است. تولیت دریافت زکات و صرف آن در موارد خاص نیز بالاصاله از اختیارات معصوم (علیه السلام) است که در عصر غیبت، بالنیابه، بر عهده فقیه جامع الشرایط می باشد.

چهارم: دفاع و همچنین جهاد که آن نیز نوعی دفاع از فطرت توحیدی است از احکام خلل ناپذیر عقلی و نقلی اسلام است; زیرا نشئه طبیعت، بدون تزاحم نیست و شواهد عینی نیز ضرورت دفاع را تائید می کند. قرآن کریم نیز که «تبیان » همه معارف حیاتبخش است، زندگی بی دفاع از حریم دین را همراه با آلودگی و تباهی یاد می کند و منشا فساد جامعه را، ویرانی مراکز عبادت و تربیت توسط طاغیان می داند; یعنی هدف اولی و مقدمی خصم متهاجم، تعطیل مجامع دینی و سپس تخریب مراکز مذهبی است و هدف ثانوی او، گسترش فساد در زمین است که با تشکیل محافل دینی و همچنین با حفظ مراکز مذهبی عقیم خواهد شد. از این جهت، خدای سبحان می فرماید:

«و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین » (11);

اگر دفاع الهی نمی بود و خداوند به وسیله صالحان روی زمین، طالحان آن را دفع نمی کرد، هرآینه زمین فاسد می شد; ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته تبهکاران را هلاک می کند.

همان گونه که به منظور برطرف شدن فتنه های انحرافی، دستور قتال در قرآن کریم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادی از بین برود:

«و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون کله لله » (12) ،

همچنین اعلام خطر شد که اگر با دشمنان دین، قتال و ستیز صورت نگیرد، فتنه های دینی و انحراف های فکری که فساد کبیر و مهم است، فراگیر می شود:

«الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر» (13);

«و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز» (14);

اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطل گرایان را دفع نمی نمود، مراکز عبادت و نیایش منهدم می شد.

این حکم، اختصاص به بعضی از ادیان و مذاهب یا برخی از ابنیه و مراکز مذهبی ندارد، بلکه در هر عصر و مصری، طاغیان آن زمان و مکان، بر ضد دین رائج آن منطقه و مرکز مذهبی آن تهاجم می کنند و تا ویرانی کامل آن از پا نمی نشینند; خواه معبد ترسایان و یهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتیان و دیر راهبان، و خواه مساجد و مصلی های مسلمانان:

«و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون » (15);

و خداوند چنین اراده می نماید که با کلمات تکوینی و احکام تشریعی خود، حق را تثبیت کند و ریشه کافران را قطع نماید تا حقیقت را پایدار، و باطل را زائل سازد; و اگر چه تبهکاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع، همین بس که از ارکان اصیل اسلام به شمار می رود; امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود:

«الایمان علی اربع دعائم: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد» (16).

اکنون که در ضرورت مبارزه بر ضد کفر و طغیان تردیدی نیست، در ضرورت رهبری آن توسط اسلام شناس متخصص و پرهیزکار یعنی فقیه جامع الشرایط نیز شکی نخواهد بود; زیرا عقل، اجازه نمی دهد که نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمین، در جنگ و صلح، با رهبری غیرفقیه جامع الشرایط اداره شود; چرا که شایسته ترین فرد نسبت به این امر، نزدیک ترین انسان به معصوم که

«اولی بالمؤمنین من انفسهم » (17)

می باشد، همان فقیه جامع الشرایط است.

خلاصه آنکه، جهاد و ملحقات آن از قبیل تنظیم روابط خارجی با صاحبان ادیان و نیز با ملحدان، از لحاظ جزیه و غیر آن، و از جهت اعلان جنگ یا صلح، و از لحاظ اداره امور اسراء جنگی و حفظ و صرف و هزینه غنائم جنگی و مانند آن، از احکام قطعی اسلام است و بدون سرپرست جامع الشرایط ممکن نیست و در دوران امر میان غیرفقیه و فقیه، تقدم از آن فقیه است; چه اینکه در دوران امر میان فقیه غیر عادل و فقیه عادل، ترجح از آن فقیه عادل است; و همچنین نسبت به اوصاف کفایت و تدبیر.

پنجم: حجر و تفلیس، از احکام قطعی فقه اقتصادی است که بدون حکم فقیه جامع الشرایط، حاصل نمی شود; زیرا حجر، گاهی سبب طبیعی دارد مانند کودکی و جنون و بیماری و سفاهت، و گاهی سبب فقهی و انشائی دارد مانند افلاس. اگر کسی سرمایه های اصیل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بیش از فلوسی چند در اختیارش نباشد و در برابر آن، دین فراگیر داشته باشد که اموال او جوابگوی دیون او نباشد، پیش از مراجعه به محکمه، محجور نیست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولی پس از رجوع بستانکار به محکمه و ثبوت «دین مستوعب » و حلول مدت آن دیون، حاکم شرع، بدهکار را تفلیس و محجور می کند و با انشاء حکم حجر، حقوق بستانکار یا بستانکاران از ذمه مدیون، به عین اموال او منتقل می شود و پس از آن، مدیون مفلس، حق هیچ گونه تصرفی در اعیان مالی خود را ندارد مگر در موارد استثناء انتقال حق از ذمه به عین همانند انتقال حق از عین به ذمه در مثل خمس.

هیچ یک از این امور، بدون حکم فقیه جامع الشرایط نخواهد بود و هیچ اختلافی بین فقهاء از این جهت وجود ندارد که ثبوت حجر، بدون حکم حاکم شرع نمی باشد; اگر چه در احتیاج زوال آن به حکم، اختلاف نظر وجود دارد:

«لا خلاف معتد به فی انه لا یثبت حجر المفلس الا بحکم الحاکم و انما الخلاف فی توقف دفعه علی حکم الحاکم » (18).

آنچه که در این حکم فقهی، شایسته دقت می باشد آن است که ورشکستگی و پدیده «دین مستوعب » ، گاهی در یک واحد کسبی کوچک اتفاق می افتد که بررسی آن برای محکمه دشوار نیست; ولی گاهی برای شرکت های عظیم و بانک ها و مانند آن رخ می دهد که هرگز بدون کارشناس های متخصص در دستگاه های دقیق حسابرسی، تشخیص آن میسور نیست و لازمه اش، داشتن همه عناصر فنی و تخصصی و ابزار دقیق ریاضی می باشد; چه اینکه لازمه دیگرش، مجهز بودن به قدرت های اجرایی مانند حبس بدهکار مماطل و اجبار وی به تادیه و پرداخت دیون و… می باشد و هیچ فردی همتای فقیه جامع الشرایط، شایسته این سمت نیست.

تذکر: بحث فوق درباره احکام حجر و تفلیس و ضرورت حکم فقیه جامع الشرائط در ثبوت حجر نباید سب توهم یکسانی ولایت فقیه که ولایت بر جامعه خردمندان است با ولایت بر محجوران شود زیرا این احکام بخش بسیار کوچکی از وظائف و اختیارات فقیه جامع الشرائط است نظیر پزشکی که علاوه بر طبابت افراد سالم و غیر مصروع، گاهی افراد مصروع را نیز معالجه می کند صرف معالجه افراد مصروع در بعضی موارد را نمی توان دلیل بر این گرفت که طبابت چنین طبیبی برای مصروعین است.

ششم: از این رهگذر، مطلب دیگری ثابت خواهد شد و آن، نظام قضاء در اسلام است که در ثبوت آن تردیدی نیست. میان بحث قضاء و مبحث ولایت، فرق وافر است; زیرا قضاء، شانی از شؤون والی به شمار می رود که مباشرتا (بی واسطه) یا تسبیبا (باواسطه) عهده دار آن خواهد بود و چون قضاء، در همه مشاجره های اقتصادی و سیاسی و نظامی و اجتماعی و…، اعم از دریائی، فضائی، زمینی، داخلی و خارجی، حضور فقهی دارد اولا; و صرف حکم و داوری بدون اجراء و تنفیذ حکم صادرشده، سودمند نیست ثانیا; و تنفیذ آن به معنای وسیع، بدون ولایت و قدرت اجرایی میسور نمی باشد ثالثا; پس لازمه قطعی قضاء در اسلام، همانا حکومت است.

کسانی که اصل قضاء را در عصر غیبت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) پذیرفته اند، پاره ای از لوازم آن را نیز قبول کرده اند; لیکن اگر به خوبی بررسی شود، لوازم قضاء، فراگیر همه شؤون کشور می باشد; زیرا مشاجرات قضایی، گاهی میان اشخاص حقیقی صورت می گیرد و زمانی بین شخصیت های حقوقی; که در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حکومت ممکن نیست. بنابراین، لازمه عقلی قضاء، حکومت است و فتوای عقل بر این است که غیر از اسلام شناس متخصص وارسته، کسی شایسته این مقام نیست.

خلاصه آنچه که در این صنف دوم از استدلال بر ولایت که تلفیقی از عقل ونقل است می توان گفت، آن است که بررسی دقیق احکام اسلام، اعم از بخش های عبادی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی و سیاسی و حقوق بین الملل، شاهد گویای آن است که اسلام در همه بخش های یادشده، یک سلسله دستورهای عمومی و اجتماعی دارد که بدون هماهنگی امت اسلامی میسور نیست; نظیر نماز جمعه و عیدین و مانند تنظیم صحیح اقتصاد: «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم » (19) و تصحیح روابط داخلی و خارجی.

این احکام و دستورها، برای آن است که نظامی بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه گری یا سلطه پذیری برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و کمال شایسته خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه آن است که مسؤول و زعیم آن، ضرورتا باید اسلام شناس متخصص پارسا باشد، که همان فقیه جامع الشرایط است.

پی نوشت ها:

1. سوره اسراء، آیه 23.

2. موضوع اجتماع امر و نهی، در علم اصول به طور تفصیلی بحث شده است و خوانندگان محترم می توانند برای توضیح بیشتر، به کتب اصولی مراجعه نمایند.

3. درباره معنای «مستقلات عقلیه » ، به تفصیل در ص 359 بحث شده است.

4. سوره فصلت، آیه 42.

5. تهذیب الاحکام; ج 4، ص 159 (باب 41، علامة اول شهر رمضان و آخره) .

6. کافی; ج 4، ص 169، ح 1.

7. همان; ص 541، ح 5.

8. بحار; ج 96، ص 250، ح 4.

9. سوره نساء، آیه 5.

10. بحار; ج 63، ص 270، ح 6.

11. سوره بقره، آیه 251.

12. سوره بقره، آیه 193.

13. سوره انفال، آیه 73.

14. سوره حج، آیه 40.

15. سوره انفال، آیه 7.

16. نهج البلاغه، کلمات قصار 31.

17. سوره احزاب، آیه 6.

18. جواهرالکلام، ج 26، ص 94.

19. سوره حشر، آیه 7.

.

.

.

تشیع انگلیسی - کلیک کنید!

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
تازه های فتن