امروز: شنبه 25 آذر 1396
-------------------------- تبلیغات

کد خبر: 39190
تاریخ انتشار: 5:35 ب.ظ - دوشنبه 1395/12/23
چاپ این پست

بذرپاش رفتار بازرگان‌مآبانه­ دولت را که صرفاً منتهی به خرید پژو و ایرباس، تأمین منافع بازرگانان خاص و امضای قراردادهای بلندمدت خارجی می‌شود، در راستای استراتژی حفظ قدرت حتی پس از پایان عمر دولت ارزیابی کرد و گفت: ۶میلیارد دلار چندماهه به هدر رفت.

به گزارش فتن، مهرداد بذرپاش معتقد است رفتار بازرگان مآبانه­ دولت که صرفاً منتهی به خرید پژو و ایرباس و تأمین منافع بخش خاصی از بازرگانان خصوصی می­شود و حل مسأله­ رکود صنایع را وا نهاده، به صلاح کل اقتصاد ایران نیست. با او که علاوه بر نمایندگی مردم تهران و حضور در هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دوره نهم، سابقه معاونت رئیس جمهور را دارد، درباره­ اقتصاد ایران به گفت و گو نشسته ­ایم.  بذرپاش همچنان که به حساب انرژی جوانی از لزوم تلاشی درون‌زا و جوشیده از ظرفیت‌های داخلی برای توسعه معیشت کشور سخن می­گوید، به حساب تجارب مدیریتی تأکید دارد نباید تصور شود سیاست‌های کوتاه مدت پولی و مالی انبساطی لزوماً منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد. مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید.

اجازه بدهید گفت و گو را از وضع موجود شروع کنیم و سپس به آینده بپردازیم. با توجه به این­که دولت یازدهم، در ماه­های پایانی عمر خود قرار دارد، می­توان تحلیل نسبتا دقیقی از کارنامه اقتصادی آن داشت. شما به عنوان کسی که سابقه حضور در قوای مجریه و مقننه را دارید و مدیریت در سطوح بالای صنعت کشور را هم تجربه کرده ­اید، چه تحلیلی از عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی دارید؟

در حال حاضر بانک­های کشور در بحرانی­ ترین حالت در کل تاریخ بانکداری ایران قرار دارند. بی ­برنامگی در کشور، کمر اقتصاد را شکسته، تن ندادن دولت به نگارش برنامۀ ششم توسعه یک فاجعه بود. همه می­گوییم قاچاق زیاد است، اما در عمل هیچ کاری برای حل آن نمی­ کنیم. تا وقتی دست دولت در خزانه است، نمی­توان انتظار پیشرفت اقتصادی کشور را داشت. در مجموع، کشور از حیث اقتصادی در شرایط خوبی نیست.

اقتصاد دانان می­گویند هرچه تمرکز سازمان اقتصاد برای سودآوری به مسیرهای محدودتر و با تنوع کمتر هدایت شود، اصطلاحاً ریسک بازده زیاد می­شود. و هرچه ریسک بالاتر برود، تصمیمات ناپایدار و احتمالاً سیاست­ زده بیشتر می­شود. بعید می­دانم کسی در درک این موضوع شک داشته باشد که دولت آقای روحانی، توجه اصلی­ اش را تنها معطوف به نزدیک کردن روابط با بخشی از دنیا نمود و در این مسیر، هم از حفظ و بهبود ارتباط با کشورهایی که منافع حقیقی اقتصادی ما را تضمین می­کنند، غفلت شد و هم نیاز حوزه­ های مختلف داخل کشور به توجه دولت، نادیده گرفته شد و در نتیجه، کشور در رکودی شدید قرار گرفت. با توجه به این که موضوع این گفت و گو را محدود به مسائل اقتصادی نموده ­اید من از همین منظر، درباره این رویکرد دولت یازدهم که عرض کردم صحبت می­کنم.

از حیث اقتصادی برقراری روابط سیاسی با هر کشوری در شرایطی مورد تأیید است که منجر به یکی از این دو اتفاق شود: یا نوع مراودات ما با آن کشور طوری باشد که توسعه روابط منجر به مثبت شدن تراز تجاری دو جانبه به نفع ما شود. یا در حالت دوم، اگر توسعه روابط منجر به مثبت شدن تراز تجاری به نفع آن کشور خواهد شد، اقلام وارداتی ما از آن کشور باید مواردی باشد که در تولید داخلی ظرفیت کافی برایش نداریم و پیش از این، تهیه آن­ها از دیگر واسطه‌ها برای ما هزینه بالاتری را به همراه داشته است.

*دولتمردان دوست دارند به هر بهانه‌ای با فرانسه تفاهمنامه امضا کنند

به دست آوردن و در اختیار گرفتن فناوری­های روز دنیا ضرورتی است که من هم بر آن تأکید دارم و این بهره مندی، ارتباط با کشورهای توسعه یافته و قدرتمند را ناگزیر می­کند؛ اما به نظر نمی­رسد دولت آقای روحانی با چنین هدفی به سمت ارتباط با کشورهای دیگر رفته باشد. بر اساس عملکردی که در سه سال و نیم گذشته از دولت یازدهم دیده ­ام، به جد معتقدم علاقه‌ای که دولت به برقراری ارتباط با کشورهای مشهور دنیا نشان داده، منجر شده که از حفظ منافع ایران در کشورهای گمنام به کلی فرو بماند. دولتمردان دوست دارند به هر بهانه‌ای با فرانسه تفاهمنامه امضا کنند و دید و بازدید پس بدهند؛ اما مثلاً کنیا را دوست ندارند. حتی اگر بدانند کنیا تولید کننده­ 90 درصد کل چای خارجی موجود در ایران است و 70 درصد چای تولیدی کنیا در ایران مصرف می‌شود. اما با این وجود، همچنان دولت تمایلی به حفظ سطح روابط ندارد و آن را به نسبت دولت قبلی بسیار تنزل داده است.

یا مثلاً در زمانی که شرکت ایران ‌خودرو در سایه توسعه روابط سیاسی ایران با ونزوئلا، بلاروس و سنگال توانست خط تولید خود را در خارج از مرزهای ایران مستقر کرده و محصولاتش را به این کشورها صادر کند، سوددهی این شرکت از اکثر شرکت‌های معظم داخلی پیشی گرفت. اما آیا این سیاست در دولت آقای روحانی هم پیگیری شد؟ نه! یادآوری این جایگاه خودروسازی ایران زمانی دردآور می‌شود که توجه کنیم ایران خودرو و سایپا در کمتر از دو سال پس از استقرار دولت یازدهم در پاییز 94 به وضعیتی رسیدند که دولت مجبور شد در نهایت بی‌پولی، میزان معتنابهی وام خودرو در جامعه توزیع کند تا کمکی به فروش این شرکت­ها بشود.

به اشتباه تصور می‌شود اگر جریان انقلاب به دنبال تعمیق روابط با کشورهایی نظیر ونزوئلا،‌ سنگال، کوبا، عراق، افغانستان و … است، به دلیل آن است که کشورهای صاحب سلطه و قدرت جهانی، ما را به حریم خود راه نداده‌اند. این برداشت اشتباه موجب می‌شود دولت فعلی به هر قیمتی به دنبال آن باشد که روابط سیاسی خود را با کشورهای صاحب سلطه رونق دهد. با این برداشت که احتمالاً عکس گرفتن زیر پله‌های وزارت خارجه فلان کشور غربی منجر به سرازیر شدن صنایع اتحادیه اروپایی به ایران خواهد شد. اما دیدیم که هدف این کشورها از برقراری ارتباط تجاری با ایران صرفاً دستیابی به بازار 80 میلیونی ایران است.

*رونق بخش تجارت با محوریت بازرگانان خاص اولویت دولت است

البته مقصود من از ذکر این نمونه­ ها این نیست، که مسیر اقتصاد کشور در یک دوره کاملاً صحیح بوده است. اقتصاد ایران لااقل دهه‌های متمادی است که در ریل مناسب قرار ندارد. اما با توجه به رکود گسترده­ی حاکم بر تولید و اقتصاد در شرایط کنونی، لازم است هرچه سریع­تر با آغاز تلاشی درون‌زا و جوشیده از ظرفیت‌های داخلی برای توسعه معیشت کشور، حمایتی درخور از تولید ملی صورت گیرد. باید تأکید کنم منظور از این حمایت، مشخصاً توجه به افزایش بهره‌وری تولید داخل است و به هیچ عنوان اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت پولی و مالی انبساطی مد نظرم نیست. توجه صاحبان سرمایه و نیروی کار به افزایش بهره‌وری و حداکثر استفاده‌ بهینه از امکاناتی که وجود دارد بهترین راه حل جبران معیشت مردم خواهد بود؛ راه‌حلی که مسیر آن با اجرای واقعی – و نه زبانی- اقتصاد مقاومتی هموار خواهد شد.

در مجموع طبق همان مسائلی که در ابتدا عرض کردم، در دولت کنونی تمایل به رونق دادن به بخش بازرگانی و تجارت با محوریت بخش خاصی از بازرگانان خصوصی – فارغ از اینکه دولت چقدر در همین زمینه هم موفق بوده – موجب شده که بخش اصلی و موتور محرک اقتصاد کشور که همانا تولید داخلی با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی باشد، بیش از پیش مغفول بماند. دولت تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی بلند مدت مثل مسکن مهر که نتایجش علی الاصول در همان دولت به بار نمی­ نشیند ندارد. در مقابل، دولتمردان اصرار دارند طرح­هایی نظیر قراردادهای نفتی آی پی سی را اجرایی کنند که جایگاه آتی تصویب کنندگان را در دوران دور ماندن از قدرت، بیشتر تأمین می­کند. این قبیل قراردادهای بلندمدت عملاً قدرت جناح تصویب کننده آن را در طول مدت قرارداد – که در این مورد خاص 30 سال است – حفظ می­کند. این رفتارها بیشتر در دولت­هایی بروز می­کند که دوره­ی حضور خود را در قدرت، کم و کوتاه ارزیابی می کنند یا به اصطلاح دولت مستعجل هستند.

*دولت آینده چه باید بکند

در مقام مقایسه لطفاً بفرمایید مشی صحیح حرکت یک دولت در حوزه اقتصاد دارای چه ویژگی­هایی است. به عبارت روشن­تر، شاخصه ­های بارز منش اقتصادی یک دولت از نگاه مهرداد بذرپاش چیست؟

به عقیده من نگاه محوری در برنامه­ ریزی اقتصادی برای کشور، توجه به تقدم توسعه یافتگی بر خلق ثروت است. یعنی آن تفکر ذاتاً اشتباه است که فکر کنیم اگر برویم و از پشت سد تحریم‌ها دلار بیاوریم، با تکیه بر این ثروت جدید می‌توان به پیشرفت رسید. رویکرد صحیح، نقطه مقابل این فرآیند است. یعنی این، ساختارِ توسعه یافته و پیشرفته است که توانایی خلق ثروت و حفظ ثروت را دارد. شواهد تاریخی همواره نشان داده است ورود ثروت به یک ساختار نابالغ اقتصادی به سرعت مصرف شده و پایان می‌یابد یا تولید فساد می‌کند.

در سطحی دیگر، هر فرد و جریانی که سکان اجرایی کشور را در دست بگیرد، باید متعهد باشد حتی اگر نمی­تواند منابع طبیعی را عادلانه میان مردم تقسیم کند و به تقسیم بالسویه منابع میان همه مردم تن می­دهد، برای جبران آن، سیستم مالیاتی دقیق و منظمی داشته باشد و اخذ مالیات عادلانه از ثروتمندان را جدی بگیرد. برای اصلاح اقتصاد، یکی از مهم­ترین موارد، اصلاح بانک است. قطعاً برای رفع نابسامانی­ها نیاز به تحول در ساختار بانک­ها داریم. بانک­ها باید به شدت کوچک شوند. در همین زمینه، باز کردن قفل اقتصاد کشور نیازمند یک بانک مرکزی مستقل است. بانک مرکزی نباید در تصمیم گیری، متکی به دولت باشد و رئیس دولت باید قائل به اعطای این استقلال به بانک مرکزی باشد.

از سوی دیگر، بهره­ وری پایین در صنایع، یکی از زمینه­ های معضلات اقتصادی است. باید برای بهبود بهره ­وری فکر اساسی شود. اصل دیگری که بدون توجه به آن مشکلات حل نمی­شود این است که رکود فعلی با افزایش تولید نفت حل نمیشود. اکتفا به فروش نفت برای حل معضل رکود اشتباه است. حل معضل رکود، نیازمند زنجیره­ای از اقدامات است که برطرف کردن موانع کسب و کار یکی از حلقات آن است. از سوی دیگر اتکای دولت بر فروش نفت – به ویژه از نوع خام فروشی – موجب شکوفایی ضربتی و مقطعی می­گردد. و این شکوفایی ضربتی، چیزی جز افزایش هزینه‌های دولت و متعاقباً افزایش واردات در پی نخواهد داشت. این همان ایده‌ای است که در دوران سازندگی دست به گریبان کشور شد و به انجام هزینه‌های تشریفاتی و بی‌هدف، وجهه­ علمی داد.

اصل دیگری که باید به آن توجه داشت، اهتمام به نقش فرهنگ سازی است. این تلقی که تنها با اصلاح مدیریت­ها بتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد، اشتباه است. تنها زمانی موفق به اصلاح نابسامانی­ها چه در حوزه اقتصاد و چه در سایر حوزه­ ها می­شویم که مردم با دولت همراه شوند. بدون اجماع عمومی و یاری مردم، برنامه­ های دولت هرچقدر هم حساب شده و دقیق طراحی شده باشند به موفقیت نمی­رسند. و این نیاز به کار فرهنگی به ویژه در حوزه مصرف دارد. نکته دیگری که در خصوص رویه ­های اصلاح اقتصادی باید به آن اشاره کنم، توجه به تولید داخلی است. موضوعی که در دولت فعلی کاملاً نادیده گرفته شده و اشتیاق مسئولان به تجارت جهانی و جهانی شدن ضربات مهلکی بر تولید در کشور زده است.

آخرین مسأله ­ای که در این بخش لازم می­دانم به آن اشاره کنم، لزوم کوچک سازی و چابک سازی دولت است. متأسفانه به دلیل تصور غلطی که از فرآیند توسعه در میان ما به وجود آمده، وظایفی که دولت به طور خودآگاه یا ناخودآگاه به عهده گرفته دائماً بیشتر شده و برخلاف صراحت‌های قانون اساسی همچون اصل 44، امروز ما شاهد بروکراسی و ساختاری بسیار عظیم و پرهزینه در دولت هستیم. هم اکنون دولت علاوه بر اداره کشور، سیاست‌گذاری کلان و نظارت، خود متولی اصلی تولید نیز هست. این پدیده، ساختاری بسیار بزرگ و پیچیده را به وجود آورده. «مقرون به صرفه نبودن»، روشن‌ترین و ساده‌ترین عارضه این ساختار است و اگر به دنبال تحول اقتصادی هستیم باید چاره­ای برای این مشکل بیاندیشیم.

دولت بعدی اگر حقیقتا به دنبال رفع نابسامانی­های اقتصادی و جبران اشتباهات گذشته باشد باید به مسائلی که عرض کردم توجه داشته باشد و تحقق آن­ها را در اولویت قرار دهد.

*ترامپ راه اوباما را می رود/ چرا عده‌ای دچار شوک شده اند؟

یکی از موضوعاتی که دولت آینده ناگزیر است برای آن برنامه داشته باشد، نحوه رویارویی با شرایطی است که پس از انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا به وجود آمده است. به نظر شما دولت جمهوری اسلامی چه عکس العملی در قبال سیاست­های ترامپ باید اتخاذ کند؟

البته من اعتقاد ندارم آمریکا با روی کار آمدن دولت جدید، در مسیر تازه­ ای قرار گرفته است. تنها تفاوت رئیس جمهور جدید آمریکا با اسلافش، بیان بی­ پرده­ مواضع و پایبند نبودن به برخی تعارفات دیپلماتیک است. در واقعیت، دولت ترامپ – حداقل در مواجهه با جمهوری اسلامی – ادامه دولت اوباماست. چالشی که از آن صحبت کردید، بیشتر برای کسانی به وجود می­ آید که ساده اندیشانه به برخی حرف­های توخالی و لبخندهای فریبکارانه سیاستمداران پیشین آمریکا دل بستند و اکنون با مشاهده­ رفتار رئیس جمهور جدید، دچار شوک شده ­اند.

به عقیده­ من ویژگی رئیس جمهور جدید آمریکا که منجر به پیروزی­ اش هم شد این بود که توانست نیاز محسوس جامعه­ 99 درصدی آمریکا و خستگی آن­ها از جنجال آفرینی‌های بیهوده طبقه­ حاکم در دنیا را به نفع خود و جناح جمهوری‌خواهان ترجمه کند؛ امروز ما با آمریکایی مواجه هستیم که طبقه حاکم آن ناچار شده استراتژی استکباری خود را به زبان مردم 99 درصدی خود بازتعریف کند تا بتواند هم بار دیگر آن­ها را پای صندوق بیاورد و هم با تغییری جدید در تکنیک عملیات، تاکتیک‌های خود را دنبال کند.

آنچه از نتیجه تغییر دولت در آمریکا برای ما حس خواهد شد آن است که مزاحمت سیاست‌های دموکرات‌ها در منطقه با محدودیت‌ها و مخالفت‌های بیشتری از سوی عوام جامعه آمریکا مواجه می­شود. در مقابل، خصومت آمریکا به ویژه با جمهوری اسلامی، طبق منش ظاهری جمهوری‌خواهان شکل علنی‌تری خواهد یافت و شاهد منازعات لفظی بیشتری خواهیم بود. اما نباید فراموش کنیم که آمریکای جدید منزوی‌تر خواهد بود و همین می‌تواند اجماع جهانی علیه ایران را سخت‌تر کند.

از حیث اقتصادی، برای ما که کشوری نفت‌خیز هستیم، آگاهی از رفتار نفتی آمریکا پس از روی کار آمدن دولت جدید این کشور، مهم‌ترین مسأله‌ای است که باید به آن توجه شود. یکی از مهم‌ترین تاکتیک‌های همیشگی ایالات متحده حفظ امنیت عرضه و تقاضای نفت دنیاست. آمریکا یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده­ های نفت دنیاست. هرچه هیلاری کلینتون با حمایت خود از صنایع نوین،‌ های‌تک و انرژی‌های تجدیدپذیر به دنبال کنترل و کاهش تقاضای نفت بود، ترامپ این امنیت انرژی را با حمایت از عرضه نفت داخلی آمریکا که موسوم به نفت شیل است، دنبال خواهد کرد که البته با توجه به بالا بودن هزینه تولید این نوع نفت، هدفی نیست که در کوتاه مدت و به آسانی قابل تحقق باشد. اگر ترامپ تلاش کند با حمایت از نفت‌های پرهزینه رستی در آمریکا وابستگی به نفت خاورمیانه را کاهش دهد، تقاضای نفت خاورمیانه میل به کاهش خواهد داشت؛ اما در مقابل، برای حفظ صرفه تولید نفت‌های رستی آمریکا قیمت جهانی نفت نباید کاهش جدی پیدا کند. برگ برنده ما در این کارزار، بهره­ مندی از تفاوت قیمت نفت ارزان خاورمیانه با نفت‌های رستی آمریکا و کاناداست.

*ریشه­ های اصلی عملکرد ضعیف نظام بانکی کشور

اجازه بدهید در این قسمت، درباره یکی از حوزه مهم اقتصاد کشور که در بیان معضلات اقتصادی، همواره از آن نام برده می­شود از شما بپرسم. به نظر شما مشکلات بانک­ها در ایران، چیست و چگونه قابل حل است؟

قطعاً یکی از اولویت­ها و محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشور، اصلاح عملکرد نظام بانکی است. بانک­ها از یک طرف برای تجهیز منابع مالی با مشکلات فراوانی مواجه هستند و از طرف دیگر و مهمتر از آن، نحوه تخصیص منابع مالی میان بخش­های اقتصادی توسط نظام بانکی بهینه نیست. بحران بدهی‌های معوق نظام بانکی بحرانی است که با توجه به رکود اقتصادی کشور بیش از پیش تشدید می‌شود.

به نظر من ریشه­ های اصلی عملکرد ضعیف نظام بانکی کشور را باید در دو حوزه مورد شناسایی قرار داد؛ حوزه اول، روابط میان دولت و نظام بانکی است و حوزه دوم، مربوط به ساختار داخلی نظام بانکی کشور است.

دولت، از یک طرف برای تأمین نیازهای مالی و اعتباری خود از بانک مرکزی استفاده می‌کند و از طرف دیگر در توزیع منابع مالی شبکه بانکی مداخله دارد. در واقع ساختار رابطه­ میان دولت و نظام بانکی کشور و در عین حال رفتار دولت تحت چنین ساختاری، به نحوی است که عملکرد نظام بانکی کشور را تحت الشعاع خود قرار داده و تضعیف کرده. تعیین نرخ سود بانکی، همواره یکی از چالش های نظام بانکی ما بوده و با وجود مخالفت­های گسترده در نظام بانکی، نرخ سود بانکی بدون تناسب با نرخ تورم، به شیوه دستوری تعیین می­شود. اعمال فشار برای اعطای تسهیلات تکلیفی و مداخلات گسترده در تخصیص منابع مالی نظام بانکی، عملاً اصل مدیریت منابع مالی توسط بانک‌ها را مخدوش کرده و بانک‌ها را به شبکه توزیع پول تحت دستورات دولت و عمدتاً بدون توجه به منطق و ارزیابی اقتصادی تبدیل کرده است. مداخله دولت در تخصیص منابع مالی و تعیین دستوری نرخ سود بانکی، از مهمترین ریشه‌های بروز بحران بدهی‌های معوق بانکی نیز هست. تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی، دولت می­تواند از طریق خلق پول، بانک مرکزی را به ابزاری جهت تأمین منابع مالی مخارج خود تبدیل کند. به این ترتیب دولت از نقش مسلطی در تعیین پایه پولی برخوردار است. قطعاً استقلال بانک مرکزی یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار روابط دولت و نظام بانکی است. اما باید توجه داشت که مسأله­ مهمتر نه اصلاح ساختاری بلکه اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی است.

از منظر دیگر، ساختار داخلی نظام بانکی هم با مشکل مواجه است. یکی از مهمترین مشکلات، دولتی بودن ساختار نظام بانکی است که به رغم افزایش تعداد بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی برخی بانک‌های دولتی، هنوز مدیریت دولتی بر بخش اعظم نظام بانکی تسلط دارد. حاکمیت مدیریت دولتی از یک طرف موجب تضعیف تجهیز منابع و مدیریت و تخصیص آن در بانک‌های دولتی و از طرف دیگر موجب محدودشدن فضای رقابتی و به تبع آن کاهش کارآیی نظام بانکی در انجام وظایف خود شده است. قوانین بانکداری به خصوص قانون بانکداری بدون ربا و قوانین نظارتی هم به درستی اجرا نمی­شود. در این قسمت باید به عدم شفافیت حوزه­ های فعالیت بانک­ها و عدم پیشرفت مطلوب بانکداری الکترونیک هم اشاره کنم.

*هدر رفتن 6 میلیارد دلار توسط دولت برای حفظ ژست ثبات نرخ ارز

به عنوان سؤال آخر، استراتژی دولت در موضوع ارز و تعیین نرخ ارز را چگونه ارزیابی می­کنید؟

اصرار به تعیین نرخ دلار اسمی در حالی که ما طی سال گذشته هم تورم داشته‌ایم و هم از ورود آزادانه دلارهای بلوکه به کشور محروم بوده‌ایم از دو جهت بسیار خطاست؛ اول آنکه ما طی ماه‌های اخیر تمام تلاش‌مان را کرده‌ایم که نفت را به یورو بفروشیم و این یعنی ما مایل بوده ­ایم اقتصادمان را از کانال بها دادن بیشتر به یورو نسبت به تحریم‌های دلاری مقاوم‌تر کنیم. لذا در حوزه ارزی نیز بهتر آن بود که به فکر تثبیت نرخ یورو باشیم. و جهت دیگر آنکه از حیث صرفه اقتصادی این کار به ضرر صادرات و تولید ناخالص ملی کشور بود که نرخ دلار را به طور غیراصولی سرکوب کردیم. اضافه کنید که نرخ واقعی دلار مرتب در حال افزایش است و تاخیر در اصلاح نرخ اسمی دلار باز هم موجب انباشته شدن پتانسیل رشد قیمت شده و پرش غیرمنتظره قیمت دلار را رقم خواهد زد. این مغایرت در سیاست‌ها برای کشور هزینه دارد. کاملاً روشن است که دولت به خاطر نزدیک بودن به انتخابات و از آنجا که نرخ دلار در اذهان جامعه، یک شناساگر و ارزیاب اقتصادی است، تمام تلاش خود را می‌کند که این نرخ افزایش لجام‌گسیخته نداشته باشد. در همین مدت کوتاه اخیر، دولت بیش از 6 میلیارد دلار ثروت بی ­زبان کشور را فقط برای حفظ ژست ثبات نرخ ارز در بازار هدر داده است؛ بلکه بهتر است بگویم سوزانده است.

نوساناتی که ما در زمستان 95 داشتیم که دلار را برای اولین بار در تاریخ ایران از مرز 3900 تومان عبور داد، بیش از آنکه به علت تغییرات داخلی در اقتصاد ما باشد، به علت افزایش شاخص جهانی دلار بود که به عدد 102 رسید و این افزایش، خودش را به صورت ارزان شدن یورو در مقابل ریال در اقتصاد ما نشان داد. به عقیده من افزایش شاخص دلار باید خودش را با گران شدن ریال نشان می­داد؛ اما با ارزان شدن یورو و ارزهای مقابل دلار نشان داده است. بانک مرکزی با این استدلال که ارز اصلی در ایران دلار تلقی می­شود، سعی کرده تا جایی که جامعه از لحاظ روانی می­پذیرد این افزایش در شاخص را با گران شدن اندک دلار نشان بدهد و بخش عمده­ آن  را با ارزان کردن یورو و ارزهای مقابل دلار پوشش دهد. در حالی که به نظر من این خطای مطلق است. علت اول آن هم این است که ما به ادعای دولت محترم الان نفت را به یورو می­فروشیم و در شرایط فعلی که دولت از محدویت­های مالی ناشی از قیمت نفت و تحریم و امثال آن نالان است نباید به قیمت جلوگیری از افزایش شدید قیمت دلار، تن به کاهش قیمت یورو می­داد. به طرز روشنی مشخص است که دولت فقط به هدف نشان دادن تصویری آرام از اقتصاد، غیرمقرون به صرفه ­ترین کار ممکن را می­کند.

تسنیم

.

.

.

تشیع انگلیسی - کلیک کنید!

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
تازه های فتن